این روزها اکثر رسانه های استرالیا درباره ی تبعات و اثرات توافقنامه ی اخیری که بین دولت های استرالیا و مالزیا منعقد شده صحبت می کنند و به گمانه زنی ها و اظهارنظرات مثبت و منفی می پردازند.
اگرچه خانم Julia Gillard نخست وزیر و عالی ترین مقام اجرایی استرالیا این توافقنامه را پیامی قوی به قاچاقیان انسان در منطقه خوانده و اظهار امیدواری کرده است که با اجرای این طرح و بازگرداندن پناهجویان به مالزیا زمینه ی قاچاق انسان بسیار محدود و غیرممکن خواهد شد.
از سوی دیگر وزیر امور مهاجرت استرالیا آقای Chris Bowen هم ضمن تایید اظهارات نخست وزیر این کشور گفته است تفاوتی که بین طرح تاسیس مرکز منطقه ای به امور پناهجویان و توافقنامه ی اخیر مالزیا و استرالیا وجود دارد این هست که بازداشتگاهی در آنجا ایجاد نخواهد شد و تمرکز اداره ی مهاجرت بر روی پذیرش پناهندگان رسمی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواهد بود . پناهندگانی که شاید سالها در انتظار اسکان مجدد در کشور ثالث بسر برده اند و گاها دیده شده که بخاطر انتظار طولانی مجبور شده اند که قید امتیازات پناهندگی را زده و سوار بر کشتی شده و بطور غیرقانونی به استرالیا بروند.
مقامات کشور مالزیا هم ضمن تایید موضع دولت فدرال استرالیا گفته اند که این طرح باعث فروپاشی شبکه های قاچاق انسان و عدم تمایل پناهجویان برای سفر غیرقانونی به استرالیا خواهد شد.
اما اپوزیسیون و سایر احزاب سیاسی استرالیا نظر دیگری دارند و قانونی بودن این توافقنامه ی و مواد مندرج در آنرا به انتقاد گرفته اند .
آقای Tony Abbott که تقریبا از شاخص ترین چهره های سیاسی استرالیا و بعنوان رهبر اپوزیسیون دولت این کشور شناخته می شود ,همواره سیاست های دولت استرالیا به رهبری حزب کارگر را زیر سئوال برده و اصرار دارد که حزب کارگر با سیاست های غلط و ناکارآمد خود باعث این مشکلات و سرازیر شدن سیل پناهجویان غیرقانونی به این کشور شده است.
وی در واکنش به توافقنامه ی دولت فدرال استرالیا با کشور مالزیا برای انتقال پناهجویان گفته است که این سیاست نشان دهنده ی موضع انفعالی و سردرگمی حزب کارگر برای اداره ی سیستم مهاجرتی و برخورد با مسئله پناهجویان غیرقانونی هست .
حزب سبزهای استرالیا که همواره تاکید بر رعایت حقوق بشری و انسان دوستانه در قبال پناهجویان دارند هم بار دیگر سیاست مهاجرتی دولت فدرال و توافقنامه ی اخیر را فاقد موثریت خوانده و با یاد آوری اینکه وضعیت بازداشتگاه های اداره ی مهاجرت مالزیا خراب هست ,خواستار تجدید نظر دراین طرح شده است .
از سوی دیگر سازمانهای مدافع حقوق بشری و پناهندگان هم از شرایط بازداشتگاه های اداره ی مهاجرت مالزیا اظهار نگرانی کرده و سیاست مهاجرتی دولت فدرال استرالیا را مورد انتقاد و نکوهش قرار داده اند.
این سازمانها می گویند که دولت استرالیا توجه کافی به وضعیتی که احتمالا این پناهجویان در مالزیا با آن روبرو خواهند شد نکرده و حقوق انسانی آنها را نادیده گرفته است .
در هر حال آنچه که واضح هست دولت فدرال استرالیا تلاش دارد برای خارج شدن از وضعیت فعلی و پیدا کردن یک راه حل مثبت برای حل مسئله پناهجویان غیرقانونی که به چالش بزرگی مبدل شده است ,اقداماتی را انجام دهد که توافقنامه ی اخیر هم در راستای همین تلاشها حاصل شده است .
دولت استرالیا تقریبا از به توافق رسیدن و راضی کردن دولت تیمور شرقی برای تاسیس یک مرکز منطقه ای رسیدگی به امور پناهجویان ناامید شده است و با اعتراف ضمنی به این مسئله در صدد مذاکره با سایر کشورهای منطقه از جمله پاپوا گینه نو می باشد .
در هفته های اخیر گزارشهایی مبنی بر مذاکرات مقامات استرالیا با دولت پاپوا گینه نو برای بازگشایی بازداشتگاه جزیره ی Manus منتشر شد که نخست وزیر استرالیا هم آنرا تاییدکرده است.
سخنگوی اپوزیسیون دولت استرالیا آقای Scott Morrison دیروز در مصاحبه با شبکه استرالیا اظهار کرد که دولت فدرال قصد دارد ۸۰۰ پناهجو را که بعداز تاریخ ۷ می وارد استرالیا شوند به کشور مالزیا منتقل کند که بطور میانگین این تعداد پناهجو شامل ۱۲ قایق خواهد شد . ولی مسئله اساسی این هست که دولت فدرال چه سیاستی و راه حلی را برای برخورد با پناهجویانی که بعداز این ۸۰۰ نفر وارد استرالیا خواهند شد در پیش خواهد گرفت ؟
وی با زیر سئوال بردن تاثیر این توافقنامه تاکید کردکه این یک راه حل موقت هست و لذا دولت فدرال به رهبری حزب کارگر نخواهند توانست مسئله ورود غیرقانونی پناهجویان را حل و فصل نماید.
عده ای از سیاستمداران استرالیایی توافقنامه ی اخیر دولت فدرال با کشور مالزیا را بازگشت به سیاست های دوران John Howard خوانده و به انتقاد از آن پرداخته اند.
آنها معتقدند که بازگرداندن پناهجویان و بازگشایی بازداشتگاه جزیره ی Manus در کشور پاپوا گینه نو دقیقا کپی برداری از سیاست های ضدانسانی John Howard نخست وزیر سابق از حزب لیبرال هست و ادعاهای حزب کارگر مبنی بر متفاوت بودن ایشان و نگاه نوع دوستانه شان به مسئله مهاجرت را مورد تردید های جدی قرار داده اند.
یکی از این سیاستمداران آقای Mark Latham که خود از رهبران سابق حزب کارگر استرالیا بوده ,در گفتگو با شبکه 10 اظهار کرده است که سیاست های حزب کارگر در ده سال گذشته مزخرف بوده است .
وی با انتقاد از سیاست های دولت فدرال تاکید کرد که عملکرد حزب کارگر آرمان ها و اصول را کمرنگ ساخته است .
آقای Latham افزود که با اجرای توافقنامه و بازگشایی احتمالی بازداشتگاه جزیره ی Manus پس چه فرقی بین سیاست های حزب کارگر و سیاست های حزب لیبرال در زمان نخست وزیری John Howard وجود خواهد داشت ؟
وی که خود از منتقدان سیاست های مهاجرتی دولت استرالیا در زمان نخست وزیری John Howard از حزب لیبرال بود, تصریح کرد که افکارعمومی استرالیا به سمتی می رود که خواستار کاهش در ورود و پذیرش پناهندگان خواهند شد .
با بررسی اجمالی رسانه های استرالیا و واکنش شهروندان این کشور به مسئله پناهجویان غیرقانونی که به یکی از مسائل داغ سیاسی و خبری استرالیا مبدل شده است, می توان متوجه شد که گفته های آقای Latham تا حد زیادی درست هست .
بخصوص بعد از وقایع اخیر در بازداشتگاه های جزیره ی کریسمس و شهر سیدنی و به آتش کشیده شدن ساختمانهای دولتی خیلی از شهروندان استرالیایی خواستار بازگردان بی قید و شرط عاملان حوادث اخیر شده و خیلی هم پا را فراتر گذاشته و خواستار مجازات شدید آنها گردیدند.
بیم آن می رود که تحریکات اپوزیسیون و انتقادات روز افزون احزاب سیاسی نسبت به مسئله مهاجرت و پناهجویان غیرقانونی باعث برانگیخته شدن احساسات ضد مهاجرتی درمیان اقشار گوناگون جامعه ی استرالیا گردیده و روند فعلی را بیش از پیش پیچیده تر نماید.
نگرانی عمده حزب کارگر هم همین مسئله هست که محبوبیت این حزب در طی دوسال گذشته کاهش زیادی یافته و در مقابل سیاست های اعلام شده ی حزب رقیب ( لیبرال ) مورد قبول جمع زیادتری از استرالیایی ها واقع شده است .
نویسنده " مدیر وبلاگ "
استرالیا هست که بتاریخ ۱۴ می ۲۰۱۱ به نشر رسیده است 
استرالیا هست که به تاریخ ۸ می ۲۰۱۱ به نشررسیده است
استرالیا هست که بتاریخ ۷ می ۲۰۱۱ به نشررسیده است 
