مهاجرت به استراليا

یکی ازشاهدان عینی این چنین اظهارکرد که قایق پناهجویان دراثربرخورد با نرده های چوبی اسکله متوقف شده بود که تصویر مستند آن هم توسط شاهدان گرفته شده است  اما چیزی که دولت فدرال بعدا اعلام نمود کاملا متفاوت هست .

آقای برندن اوکانر وزیرامورداخله ی استرالیا دراعلانات رسمی روز ۵ شنبه ۱۳ می ۲۰۱۰ گفت که گشت های دریایی ومرزبانی استرالیا با موفقیت توانستند قایق پناهجویان را امروز صبح درآبهای نزدیک به جزیره ی کریسمس آیلند متوقف نمایند !!

حقیقت این بود که گشت های دریایی زمانی ازوارد شدن قایق مذکور با ۵۵ سرنشین خبردارشدند که ماهیگیران محلی درتماس مخابره رادیویی درمورد ورود یک قایق که حامل پناهجویان غیرقانونی هست به گشت دریایی هشدار دادند.

 این کاملا واضح شده است که ماهیگیران واهالی محلی جزیره ی کریسمس پناهجویان را راهنمایی کردند که به فاصله ی دورتر ازساحل رفته ومنتظر ورود گشت های دریایی بمانند !

 آقای مایکل کانن عضو ائتلاف اپوزیسیون دولت فدرال دیروز درمصاحبه ی خود با رسانه ها گفت که اگراین یک مورد موفقیت آمیز بود ه است پس من منتفرخواهم بود که شاهد موارد غیرموفقانه باشم .

 وی همچنین گفت که حالا کاربه جایی رسیده است که قاچاقبران انسان قایقهایشان را مستقیما به اسکله ی جزیره ی کریسمس می رسانند !!

ازشروع ماه می جاری ۲۰۱۰ تعدادهشت فروند قایق توانسته اند خودبه آبهای استرالیا برسانند.با ادامه ی ورود پناهجویان غیرقانونی جدید ظرفیت کمپ کریسمس مجددا درحال پر شدن هست واین درحالی هست که وزارت مهاجرت وشهروندی استرالیا چندی قبل ازاضافه کردن ۴۰۰ تخت دیگربه ظرفیت کمپ کریسمس خبرداده بودند.

حساسیت نخست وزیر کوین راد به مسئله مردمان غیرقانونی وقایقهای آنها زمانی افشا شده که یکی ازکارمندان دفتر نخست وزیر تصافا یک سلسله اطلاعات محرمانه را به یک خبرنگار ارسال کرد وبعدازآن خیلی ازحقایق ناگفته ی این مسئله بررسانه ها و شهروندان استرالیایی روشن وواضح گردید.

ایمیل های حاوی اطلاعات به خوبی نشان می دهد که مشاوران اقتصادی نخست وزیر بارها درمورد هزینه های نگهداری واسکان وانتقال پناهجویان غیرقانونی به دولت فدرال هشدارداده بودند که این مسئله بزودی به یک معضل ونکته ضعف بزرگ دربودجه ی دولت فدرال مبدل خواهدشد .

تنهاازشروع سال جاری ۲۰۱۰ که تنها نزدیک به ۵ ماه ازآن می گذرد تعداد ۵۷ فروند قایق بطورغیرقانونی وارد آبهای استرالیا شده است ودرحالیکه آمارمشابه سال ۲۰۰۹ میلادی ورود  ۶۰ فروند قایق درطول کل سال ۲۰۰۹ را نشان می دهد.

 دولت فدرال استرالیا درجواب انتقادهای مخالفان تنها امیدوار به نتیجه ی تغییرسیاست وتعلیق بررسی درخواست های پناهندگان افغانستانی وسریلانکایی به مدت سه تا شش ماه بود که هیچ نتیجه ای تا این لحظه ازاین سیاست به چشم نمی خورد.

گزارش بالا برگرفته ازوب سایت خبری استرالیا هست که بتاریخ شنبه ۱۴ مارس ۲۰۱۰ به نشررسیده است