برنامه ی بازگرداندن اتوماتیک پناهجویان افغانستانی ناکام در سیستم مهاجرتی استرالیا با محکومیت چندین سازمان و کارشناسان برجسته ی بین المللی روبروشده است .

دولت فدرال استرالیا و نماینده ی دولت افغانستان در اواسط ماه جنوری یک قرارداد مبنی بر بازگرداندن پناهجویان افغانستانی که درخواست های پناهندگی شان موفقیت آمیز نباشد ,را امضا کرده اند.

آقای Chris Bowen وزیرامور مهاجرت استرالیا این توافقنامه را گام مهمی در مسدود کردن مسیر مهاجرت غیرقانونی به استرالیا و مبارزه با شبکه های قاچاق انسان و پناهنده های غیرواقعی خوانده بود.

نماینده ی منطقه ای کمیساریای عالی ملل متحد درامور پناهندگان (UNHCR) آقای Richard Towle هم جزو امضا کنندگان این توافقنامه بود.

اما با گذشت چند روز از امضای این یادداشت همکاری دو جانبه مابین دولت های افغانستان واسترالیا موجی از اعتراضات مبنی بر محکومیت این توافقنامه از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر و سازمانهای اجتماعی طرفدار پناهندگان براه افتاده است .

گروه عدالت اجتماعی از مرکز Edmund Rice Centre در استرالیا می گوید که هیچ ضمانتی برای امنیت این پناهجویان که بزور به افغانستان بازگردانده خواهند شد وجود ندارد.

این گروه در بیانیه ای که امروز پنجشنبه صادرکرده است همچنین می افزاید که سازمان در طول هشت سال گذشته تحقیق کرده است که پناهجویان برگردانده شده به افغانستان در موارد زیادی به قتل رسیده و یا مورد محاکمه و تعقیب مقامات قضایی این کشور قرار گرفته اند و امنیت جانی ومالی ندارند.

این بیانیه همچنین می گوید که این خطرات وتهدیدات تنها مربوط  پناهجویان بازگردانده شده به افغانستان نمی شود بلکه در موارد زیادی شامل اعضای خانواده و بستگان ودوستان ایشان نیز شده است.

گروه عدالت اجتماعی که تحت نظارت مرکز Edmund Rice Centre دراسترالیا فعالیت می کند می افزاید که این پناهجویان بعداز بازگشت همواره در ترس و دلهره بسرمی برند و مورد حمله ی دشمنان و گروه طالبان قرار گرفته و مجددا با خطراتی مواجه می شوند که بخاطر آن از افغانستان گریخته و به استرالیا پناه آورده بوده اند.

این بیانیه تاکید می کند که اکثریت به قریب پناهجویان افغانستانی را مردمان هزاره که اقلیتی کوچک هستند تشکیل می دهند که برای قرنها مورد شکنجه و آزار حکومت های وقت افغانستان وگروه های سیاسی و نظامی نظیر طالبان قرار داشته اند و از حقوق اولیه و شهروندی خود محروم هستند.

همچنین گروه عدالت اجتماعی تصریح کرده است که درحال حاضر هیچ دلیل وسند واضحی مبنی بر بهبود وضعیت مردم هزاره و از بین رفتن تبعیض نژادی بر علیه ایشان وجود ندارد و بلکه شرایط برای هزاره ها همواره رو به وخامت گراییده است.

قابل ذکر هست که بیانیه ی صادر شده از سوی مرکز تحقیقاتی از سوی ۴۲ انجمن علمی  و حقوقی وسازمان اجتماعی وفرهنگی نظیر Refugee Council of Australia  و Uniting Church in Australia

شورای پناهندگان و اتحادیه کلیساهای استرالیا امضا شده است .

بیش از ۱۴ نفراز کارشناسان برجسته ی علمی در عرصه های پزشکی و حقوقی و اجتماعی هم نام خود را در لیست امضا کنندگان این بیانیه ( قطعنامه ) قرار داده اند و توافقنامه ی اخیر بین دولت های افغانستان واسترالیا را شدیدا محکوم کرده اند.

گروهای مدافع حقوق بشر و حقوق پناهندگان وسایر انجمن ها وسازمانهایی که این بیانیه ی را امضا کرده اند دولت فدرال را متهم به نادیده گرفتن حقوق اولیه وبشری پناهندگان کرده اند.

گزارش بالا برگرفته از سایت  استرالیا هست که بتاریخ ۲۷ جنوری ۲۰۱۱ به نشررسیده است